جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
عبدالوافي لفتيت وزير الداخلية
حسن خليل:
بالرجوع إلى القوانين المتعلقة بعزل المرتبطين بتسيير الشأن المحلي ، نجد عدة بنوذ ويقابلها مايوازيها من أسباب ومسببات، ولكن الحالة المطروحة حاليا على أنظار وزارة الداخلية والمرتبطة بتبادل الضرب مباشرة بعد الإنتهاء من أشغال دورة استثنائية غير واردة ولم يتوقف عندها المشرع بشكل مباشر أو غير مباشر، ولهذا السبب لم يكن بوسع عامل إقليم بنسليمان إصدار أي قرار بناء على مضمون الإستفسارات التي كانت عبارة عن إجابات من المستشارين الأربعة عن ملابسات وأجواء تلك الأحداث….وهكذا، تم عرض ذات الملف على وزارة الداخلية ، ويبقى القرار تحت مسؤولية عبدالوافي لفتيت وزير الداخلية، وهو موزع بالتأكيد إلى ثلاثة احتمالات، الأول يرتكز على توجيه إنذاز المعنيين والثاني يتحدد في توبيخ بينما الثالث وهو الاصعب فيتشكل في تتبع مسطرة العزل والتي تتم عبر المحكمة الإدارية ، وذات المحكمة هي صاحبة الفصل في كل حالة معروضة عليها، سواء بإصدار قرار العزل أو عدمه.ويذكر أن المستشارين الأربعة أبرموا صلحا كتابيا فيما بينهم، واعتبروا ماحدث مجرد”سحابة عابرة” بالرغم من أن الرأي العام اعتبر ذلك “أمطارا غزيرة”.والمستسارون الأربعة ينتمون لأحزاب مختلفة وهي: الإستقلال والتقدم والإشتراكية والعدالة والتنمية.
مشهد من الأحداث التي تمت قبل حوالي شهر ببهو بلدية بوزنيقة
