جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
حسن خليل:
بعد تحديد سن 30 سنة للراغبين في ولوج مهنة التعليم (بالرغم من النقائص الإدارية العديدة التي أصبحت ملازمة لهذه المهنة)، هاهي وزارة العدل بدورها تحدد سن 30 سنة لكل الراغبين في ولوج مختلف مناصبها. وفي مقدمة هذه المناصب الراغبين في الولوج للمعهد العالي للقضاء. وباعتبار وزارة التعليم والعدل من الوزارات ذات العنصر البشري الذي يشكل نسبة هامة في الوظيفة العمومية، فكل المؤشرات تؤكد أن سن التوظيف في القطاع العام سيتم تحديده في سن 30 سنة. وهذا القرار سيرسل الآلاف من الشباب ذكورا وإناثا إلى حافة البطالة من دون انتظار أي شذرة من الأمل للبحث عن وظيفة في القطاع العام. والبطالة أصبحت في السنوات الأخيرة من الآفات الكبيرة التي تعاني منها بلادنا.
وليست بطالة اليد العاملة فقط، بل هي
بطالة الشباب المتعلم والحامل لمختلف الشواهد العليا . وإن تحديد سن التوظيف في 30 سنة زاد الأمر في البحث عن وظيفة تعقيدا إن لم نقل أغلق كل الآمال في وجه من يتجاوز سنهم الثلاثين سنة. وعلينا أن نتساءل: من يدافع عن هذه الشريحة من الأسر المغربية والتي أفنت شبابها في الدرس والتحصيل ووجدت نفسها في آخر المطاف في حافة البطالة؟.
