جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت هو الذي له كل الصلاحية في البحث في هذه الملاحظات واتخاذ مايراه مناسبا
حسن خليل:
تعتبر جماعة أحلاف الجماعة الوحيدة بالإقليم التي تم تطبيق القانون في حقها بالشكل السليم والقانوني ،وهذا توجه سليم ويثلج المشاعر اطمئنانا،لكن ، ماهي دواعي عدم تنفيذ المقررات القانونية في حق جماعات ترابية أخرى بنفس الاقليم ،مع العلم أن هناك مايلزم تطبيق المساطر بشكل قانوني….
ويكفي أن نذكر ماحدث خلال الولاية السابقة بجماعة بئر النصر ، حينما تغيب الرئيس لمدة ثلاثة شهور ،ولم يتم عزله وفق ماينص عليه الفصل 64….
اليوم، هناك تطبيق الفصل 67 في حق الرئيس السابق لجماعة الشراط ،لكن ذلك لم يتم والذي لم يحضر لثلاث دورات متتالية ،ومن أراد التأكد عليه الرجوع لمضامين البنذ 67 من القانون التنظيمي 113/14… بينما بجماعة أحلاف، كل الأحكام تم التسريع بتطبيقها بسرعة البرق….
فبعد توقيف رئيس جماعة أحلاف(عبدالحق جابر) بقرار عاملي، تم استئنافة من طرف المعني لتقرر المحكمة إلغاءه، وعادت عمالة بنسليمان لاستئناف القرار ،وهاهو يتم من جديد الحكم بتوقيف رئيس جماعة أحلاف، وستخلفه نائبته شيماء زايد وذلك وفق سيناريو يكرر للمرة الثانية على التوالي ،وكل ذلك يتم بشكل مؤقت ،لكون الكلمة الفاصلة ستتم من طرف المحكمة الإدارية في حكمها الإستئنافي المنتظر خلال الأيام القليلة القادمة،وهو المرتبط بقرار عزل رئيس جماعة أحلاف أم منحه البراءة وبالتالي توليه رئاسة جماعة أحلاف بشكل رسمي.
