جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
هشام المدغري عامل عمالة المحمدية
حسن خليل:
منذ انتهاء انتخابات شتنبر 2021، اشتعلت الصراعات بين حزبي ” الميزان” والحمامة” وهما شريكين في الحكومة الحالية بصيغة التحالف، لكن ، حينما تصبح التطاحنات شخصية وحزبية يتم تجاوز كل بنوذ التحالف….إنها الأجواء التي خيمت على المسار العام لجماعة بني يخلف ….فالأغلبية يراها حزب الإستقلال من نصيبه وبذلك تولى تسيير المجلس الجماعي بفارق مستشار واحد، لكن ، ممثلي حزب الحمامة يرون أن تسجيل العديد من الخروقات الإنتخابات كانت هي الطريق الوحيد الذي مكن المجلس الحالي من تولي رئاسة المجلس الجماعي وتسييره وبالتالي تم اللجوء للقضاء ، عبر المحكمة الإدارية …وهكذا توالت قرارات الأحكام والتي كانت كلها لصالح حزب الأحرار، وبعد المرحلة الإبتدائية والإستئناف ،هاهي محكمة النقض تزكي هذه الأحكام وبالتالي فإنها تعطي الضوء الأخضر لإسقاط المجلس الجماعي الحالي وتعويضه بمناسبه الذين أصبحت لهم حاليا الأغلبية المريحة…إن تنفيذ هذه القرارات تبقى تحت أنظار عامل عمالة المحمدية…إنها أولى التحولات الإنتخابية التي أقرتها محكمة النقض….
