جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
حسن خليل:
لايعتقد البعض أن انتقاداتي لبعض المواقف هي منبثقة من موقف من المواقف ذو طابع سلبي ، ودليلها الإيجابي يكمن في تعاملي المهني عن بعد كلي عن المنتخبين بطابع متسم بالإحترام، لكن،هناك بعض القرارات تثير النقاش لدى الرأي العام وهنا يستدعي الأمر التنبيه لها.. وعلى غرار ذلك نتوقف عند الشراكة المصادق عليها مؤخرا بالمجلس الإقليمي لبنسليمان والمرتبطة بتأهيل مجزرة السوق الأسبوعي لجماعة موالين الواد.. هذه بادرة إيجابية ولست ضدها ،لكونها تخدم المصلحة العامة بالمنطقة ، ولكن ، أين هو الإشكال في هذه النقطة ؟. الإشكال يكمن في نقطتين ، الأولى تتجلى في أن الشراكات بالمجلس الإقليمي انطلقت مع أطراف جد مقربة من المجلس الإقليمي أو بإيعاز من الإنتماء الحزبي المتشكل بالأساس من أحزاب التحالف ( وبشكل خاص حزبي الإستقلال والأحرار). النقطة الثانية ، تتجلى في أطراف هذه الشراكة والذين هم .. رئيس المجلس الإقليمي لبنسليمان ووزير الفلاحة ورئيس المجلس الجماعي لموالين الواد ،والمعنيون الثلاثة ينتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار. من هنا تبرز الحساسية … وإذا واصل المجلس الإقليمي منح الدعم وإبرام الشراكات بمنطق القرابة الحزبية والإنتماء لمكونات المجلس الإقليمي ،فإن الجماعات المتبقية ستظل تلعب دور ” المتفرج”، وستظل بعيدة عن مجموعة من الإستفادات التي تمنحها لها الدولة بشكل عادل وقانوني….لا أريد ان أثير موضوعا أكثر حساسية ،وهو مطالبة عامل إقليم بنسليمان بالرجوع إلى سجلات استفادة جماعات إقليم بنسليمان من الشراكات والدعم المالي من ميزانية الدولة (ليس في التجربة الحالية وحدها بل في مختلف التجارب السابقة )، وستتضح له الصورة ،من خلال الوقوف على جماعات لها صفحات مملوءة وأخرى صفحاتها شبه بيضاء !!!!
