جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
المتضررون من عملية النصب ببعض المشاريع العقارية يئسوا من الإحتجاج….
حسن خليل:
لازال قطاع التعمير ببلادنا يعرف العديد من الثغرات القانونية والإنزلاقات التنظيمية، فكيف يسمح لمنعش عقاري بالتصرف في أموال الزبناء بمجرد حصوله على الترخيص ليشرع في تسويق مشروعه؟. وكيف يتم السماح بتسويق مشروع عقاري من دون الإنتهاء من متطلباته الضرورية ،من قنوات الصرف الصحي والربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء وضمان بقية المرافق؟. إن العديد من التجارب باءت بالفشل في هذا الإتجاه، وتسببت في ضياع أموال مئات الزبناء بشكل غير قانوني ومتعمد….إن عشرات القضايا ظلت رائجة بمحاكم المملكة ولاتزال إلى اليوم يطالب من خلالها المتضررون استرجاع أموالهم التي ضاعت منهم بطرق احتيالية وبسبب عدم تقنين الإستثمار في مجال العقار. اليوم، بات من الضروري إخراج القانون الجديد للتعمير الذي ينص في واحد بنوذه الأساسية على إيداع أموال الزبناء في حسابات خاصة ،وعدم التصرف فيها إلا بشروط دقيقة وملزمة المنعش العقاري بتطبيقها….ويأتي هذا البنذ لغاية الحفاظ على أموال الزبناء من جهة، وإلزام المستثمرين في المجال العقاري إلى القيام بواجباتهم اتجاه المشاريع المنجزة بناء على متطلبات مالية ذاتية وليس اعتمادا على أموال الزبناء. فكيف تمنح لمنعش عقاري صلاحية استخلاص واجبات بقع أرضية وهي مجرد فضاءات؟.
