حسن خليل:
خلال العشر سنوات الأخيرة، عرفت منطقة لفضالات والضواحي عدة قضايا مرتبطة بشراء عدة أراضي من طرف شخص وافد على المنطقة يسمى “الريفي”. هذه القضايا احتار الكل في معرفة حقيقة أمورها، فالمعني بشراء ذات الأراضي يقول بأن المعنيين توصلوا بواجباتهم المالية وفق المتفق عليه، والمعنيون يتهمون “الريفي” بالنصب والإحتيال، معتمدين على طريقة أداء واجباتهم المالية والتي تعتمد على “العربون” نقدا ،فيما توصلوا ببقية واجباتهم المالية عن طريق كمبيالات ،قالوا إن مقابلها المالي لم يكن في الحساب البنكي. وهكذا، تقاطرت سابقا عشرات الشكايات على المحكمة ،سواء ببنسليمان أو البيضاء متهمين “الريفي” بالنصب والإحتيال. وانتهى الأمر بسجن “الريفي” لمدة ثلاث سنوات سجنا نافذا. لكن الجديد في هذه القضية حاليا، تمت مباشرة بعد خروج الريفي من السجن ، وبحكم توفره على وثائق تؤكد صرفه الواجبات المالية لأصحابها، بينما العديد منهم قاموا بإجراءات أخرى إدارية للإستفادة المالية بشكل متجدد، وهكذا التجأ الريفي للمحكمة متهما المعنيين بالنصب والإحتيال والإبتزاز. وكان من نتائج ذلك، إدانة شخص وابنه بسنة سجنا نافذا ، فيما تم اعتقال آخر من طرف قاضي التحقيق بمحكمة بنسليمان وتتواصل متابعته … وإن فصول هذا الملف ستعرف مجموعة من التطورات…..والكل يتساءل: ماهي الحقائق الثابتة في فصول هذه الملفات؟.