حسن خليل:
في عددها الأسبوعي الموجود حاليا بالأكشاك، تحت عدد 6809، تطرقت جريدة “الصباح” لموضوع ذو أهمية كبيرة ، وهو مرتبط برخص التعمير المشبوهة والتي يتم توقيعها من طرف رؤساء الجماعات. وجاء في نفس المقال ، أن هذه الخروقات جعلت أربعة رؤساء محط مساءلة قضائية بالنظر لعدم تطبيق المساطر القانونية المرتبطة بمنح التراخيص لتجزءات سكنية غير مكتملة الشروط أو تعاني من عدة نقائص لاتسمح بأن تكون مؤهلة لاحتضان مشاريع سكنية. وذات الرؤساء ارتبطت أسماؤهم بالجماعات الترابية لكل من : طنجة والخميسات وبنسليمان وبني ملال. والحديث عن الجماعة الترابية لبنسليمان لم يتم التطرق إليه بتفصيل، وظلت العديد من التساؤلات مرافقة له، من نظير: من هي التجزئة التي كانت مصدر اختلالات ؟ وهل الرؤساء وحدهم يتحملون هذه المسؤولية؟. تجدر الإشارة في الأخير ، أن مدينة بنسليمان عرفت خلال العقد الأخير بشكل خاص تنامي إحداث المشاريع العقارية بشكل متزايد وبسرعة فائقة. وهناك تجزءات تمت خارج المدار الحضري في كل الإتجاهات. ومن الإشارات التي ركز عليها كاتب المقال ، التأكيد على كون هذا الإنزلاق القانوني يستوجب عزل الرؤساء المعنيين.
نسخة من مقال جريدة الصباح