جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
حسن خليل:
قام المدير الجهوي للاملاك المخزنية بالرباط بتطبيق مسطرة قانونية بشكل دقيق وهو يصدر قرار إلغاء عقد كان بموجبه استفادة مسؤول كبير من عشرات الهكتارات بضواحي الرباط، وذلك من أجل تحويلها لمشروع سياحي كبير وفق دفتر للتحملات له تاريخ محدد لإنجازه، لكن ذات المسؤول، وبعد استفادته من هذا المشروع لم يحترم بنوذ العقد وتماطل في إنجاز مختلف البنوذ المرتبطة به.
فماذا حدث بعد هذا القرار العادل؟. تم تنقيل المسؤول الجهوي لمدينة فاس. فهل هذا هو جزاء من يسعى لخدمة المصلحة العامة والقانون. فلماذا لازلنا نتفاجأ بمثل هذه ” الإنتقامات” الإدارية ، والملك محمد السادس يحرص في كل خطاباته وتوجيهاته على الحرص على تطبيق القانون مؤكدا أن كل المغاربة سواسية أمام المساطر القانونية؟.
