
حسن خليل:
ازدادت أجواء الصراع بين رئيسة المجلس الجماعي ونائبها الأول ، وتأكد أن التوافق لن يعود بشكل قطعي بين الطرفين، لكون الملف القضائي المعروض حاليا على أنظار النيابة العامة لم يتم إغلاقه ،وذلك بعد قرار نائب وكيل الملك بتعميق البحث في شأن التهم المنسوبة لزوج رئيسة المجلس الجماعي الذي يتهمه نائب الرئيس بسرقة مجموعة من الأشياء التي تخصه .ويذكر أن سحب التفويض من النائب الأول للمجلس الجماعي تشكل في شكل مراسلات تم بعثها لمختلف الجهات المسؤولة. وبسحب هذا التفويض ستصبح الرئيسة متحملة مسؤولية ملف التعمير والبث في مختلف الأمور المرتبطة به. وفي ظل هذه الأجواء المتوترة يتأكد أن الإجماع على خدمة التنمية المحلية لجماعة لفضالات أصبح مستحيلا…..
جهة بريس موقع إخباري إلكتروني