المجلس الجماعي لبنسليمان….الشرطة القضائية تباشر البحث في معطيات الشيك المتضمن لمبلغ مائة مليون الذي تم تداوله بين الرئيس ومستشار جماعي…..

حسن خليل:

بعدما وضع مستشار جماعي( ع.ب) شكاية لدى النيابة العامة بمحكمة بنسليمان أعطى وكيل الملك تعليماته للشرطة القضائية من أجل تدقيق البحث في الحقائق المرتبطة بالشيك موضوع الشكاية والتي يتضمن مبلغ 100 مليون سنتيم. وهذا المبلغ يعتبره المستشار الجماعي من وحي ” خيال” الحاصلين عليه ، لكون المعاملة كانت بمناسبة الإنتخابات وتعلقت بأمور قيمتها المالية لاتتجاوز عشرة آلاف درهم في اقصى الأحوال ، وكان المستشار سلم نفس الشيك لرئيس المجلس الجماعي لبنسليمان بحضور شاهدين ،وهما مستشارين إثنين بالمجلس الجماعي لبنسليمان ذكرهما في شكايته بالإسم والصفة. في ظل هذه المعطيات باشرت الشرطة القضائية تحرياتها وانتقلت إلى السجن قصد الإستماع لابن رئيس المجلس الجماعي المعتقل حاليا في ملف مرتبط باختلالات مالية لفريق حسنية بنسليمان، والإستماع إليه تم بسبب حيازته للشيك المذكور وكانت له نية سحبه قبل فترة اعتقاله وكان برفقة شخصين إثنين تم التعرف على هويتهما …كما انتقلت الشرطة القضائية للمصدر الذي يوجد به الحساب البنكي الشيك وتم استفسار المستخدم عن المعطيات المرتبطة بمحاولة استخلاص مبلغ الشيك ،مع العلم أن الكاميرات تظل حاليا خير شاهد على مثل هذه الإجراءات….وهناك سؤال جوهري يطرح نفسه : إن الشيك تسلمه رئيس المجلس الجماعي على بياض ، فمن قام بتدوين المبلغ المسجل عليه حاليا؟ مع العلم أن هذا الإجراء يعاقب عليه القانون…بخلاصة ، هذا ” مسلسل” جديد ينضاف للرئيس محمد جديرة وابنه،والكلمة تبقى للقضاء….