جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
التلاميذ ذوي الإعاقة في حاجة لمزيد من الدعم والإعانة والسهر على تعليمهم ،لكن وفق معايير خاصة
حسن خليل:
إن بلادنا أصبحت تعاني من نسب مرتفعة للأطفال المعاقين ، وذات الإعاقة تختلف من طفل لآخر…ومن واجب الدولة أن تمنح لهذه الشريحة كل الحق في التتبع الطبي وفي الإستفادة من المتابعة الدراسية . وقبل ذلك وجب تشخيص حالات الإعاقة ،بحيث أن هناك بعض الحالات التي يستعصى تتبعها النمط الدراسي بالنظر لوضعية إعاقتها ، وهذا الأمر يحتاج لأطباء مختصين ،وهم المؤهلين لمنح تشخيص مفصل لنوع إعاقة كل تلميذ ومامدى أهليته لتتبع الدراسة من عدمها ..وعلينا أن نتساءل : هل الوزارة قامت بوضع هذه الشروط كخطوات أساسية قبل منح الترخيص للتلميذ المعاق بتتبع الدراسة. في ظل هذا الخطوات التي تثير نقاشا موسعا وحادا بين الآباء ورجال التعليم ومسؤولي قطاع التعليم ، ابانت وزارة التعليم عن عجز كبير في تخصيص أقسام خاصة للتلاميذ ذوي الإعاقة ، ومنح مسؤولية التدريس لرجال التعليم لهم دراسية لتدريس التلاميذ المعاقين . اليوم ،فرضت نفس الوزارة على العديد من مؤسسات قطاع التعليم العمومي بإشراك التلاميذ المعاقين وتدريسهم مع التلاميذ الأسوياء في نفس الأقسام ،وهذا إشكال كله متاعب لرجال التعليم والتلاميذ كذلك وسيزيد في تأزيم مجال التعليم وتعقيد مهامه….وفي الوقت الذي كان الكل يتوقع الإصلاح ،هاهو قرار جديد سيزيد مهام رجال التعليم تزداد صعوبة وإشكالا معقدا… إن الوزارة اتخذت هذا القرار من دون استشارة مجموعة من الفرقاء ، وهاهي اليوم تخصص يومين لتكوين رجال التعليم على كيفية التعامل مع التلاميذ المعاقين وباقي التلاميذ في نفس القسم…فهل هذه المدة الوجيزة / المثيرة كافية لتمكين رجال التعليم من استخلاص دروس النجاح في المهمة الشبه المستحيلة ؟.
