جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
نقاش حاد يظل متواصلا في صفوف قطاع الأطباء حول المقترحات الممكن تنزيلها من أجل الحد من هجرة الأطباء المغاربة نحو الخارج أو العمل بالقطاع الخاص….
حسن خليل:
إنه واقع يتحدث عن نفسه ذلك الذي أصبح حاضرا في الحياة المهنية بنسبة كبيرة وسط أطباء القطاع العمومي ، والحديث عن نسبة كبيرة يؤكد عدم تعميم ظاهرة أضحت متفشية منذ عدة سنوات لدى مهنيي هذا القطاع الحيوي ، ذلك أن نسبة كبيرة من الأطباء تقوم بعمل مزدوج بين القطاع العمومي والقطاع الخاص بيد أن قانون المهنة لايسمح بذلك ،خاصة وأن البعض من الأطباء لايحترمون الحصص القانونية الواجب عليهم أداء مهامهم خلالها بمهنتهم الأصلية بالقطاع العمومي .. وهكذا يترك مجموعة من الأطباء مهامهم المنوطة بهم بالقطاع العام ويقومون بمهام أخرى بالقطاع الخاص لسبب أساسي وهو تحسين وضعهم الإجتماعي من خلال البحث عن تعويضات مالية إضافية.. وبالرغم من إصدار العديد من المذكرات الرسمية من طرف مصالح قطاع الصحة والتي تحذر أطباء القطاع العمومي بعدم ترك عملهم والإرتباط بطريقة أو بأخرى بعمل آخر لدى مصحات القطاع الخاص فإن ذلك لم يحد من هذه الظاهرة…وعلينا أن نتساءل : كيف يمكن الحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها بصفة نهائية ؟ وهل المسؤولية في تفشي هذه الظاهرة تعود للرواتب الشهرية المتواضعة لأطباء القطاع العمومي أم تتم بسبب جشع بعض الأطباء ؟.
