إحداث الوكالة المغربية للدم كبديل للمركز الوطني لتحاقن الدم هل يكون هو الحل المناسب لتجاوز الخصاص الكبير الذي كان المركز يعاني منه ؟

حسن خليل:

إنه قانون مشروع جديد يحمل رقم 11.22 تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة خلال يوم الأربعاء 21 دجنبر 2022… وبموجب هذا القانون الجديد سيصبح المركز الوطني للدم في نظامه الجديد يحمل إسم ” الوكالة المغربية للدم”. والوكالة الجديدة سيصبح لها نظام جديد في هيكلتها وماليتها المستقلة وعنصرها البشري التابع لها….ويأتي هذا المشروع الجديد لتجاوز الإشكالات والإكراهات التي ظل يعرفها المركز الوطني لتحاقن الدم وكذا مختلف المراكز الجهوية ، وهذا الإشكال اثر سلبا على تدبير هذا المجال الحيوي .فالوكالة المحدثة هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الإعتبارية والإستقلال المالي ، وتحل محل المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع المراكز الجهوية لتحاقن الدم.وتصبح للوكالة الجديدة صلاحيات جديدة ومهام إضافية والغاية منه الحفاظ بشكل متوازن ودائم على مخزون الدم.وهكذا ستصبح لهذه الوكالة مديرا ومجلسا إداريا سيعلن عن كيفية تشكيله ومهامه….ترى ، هل تنجح الوكالة المحدثة في تجاوز أزمات المركز الوطني لتحاقن الدم ؟.