جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
إبعاد كل المتابعين قضائيا عن تسيير الشأن الإنتخابي، هو توجه جديد لوزارة الداخلية … وهذا القرار ترك انطباعات إيجابية لدى الرأي العام المغربي
حسن خليل:
بالتأكيد ، إن المجلس الجماعي لبوزنيقة مقبل على عهد جديد وحقبة تاريخية جديدة . وإن عملية عزل الرئيس لم تكن حالة معزولة بل ستليها عمليات عزل أخرى بنفس المجلس وتفعليها سيتم في المستقبل القريب ، وستشمل بشكل خاص المتابعين قضائيا ، لكون التوجه الجديد لوازارة الداخلية ينطلق من إبعاد كل المنتخبين عن مختلف المجالس الإنتخابية والذين لهم تهم متعددة أمام القضاء، وإن الفرصة مواتية بالتأكيد أمام الذين لهم مسار نظيف على كل الواجهات لتولي المسؤولية الإنتخابية…ولهذا السبب منحت نفس الوزارة كل الصلاحية لعمال وولاة الأقاليم والعمالات بتسريع عمليات العزل عن طريق تقارير تبعث للمحاكم الإدارية مشفوعة بنسخ من التهم المنسوبة بالقضايا المرتبطة بالمعنيين والتي تنظر فيها المحاكم أو حسمت الأمر فيها . فكيف يمكن السماح بمنح رئاسة جماعة لشخص توجه له تهم ” تبديد المال العام وتزوير محررات رسمية وخيانة الأمانة ….؟”.
من هنا ، على الأشخاص الذين لهم ملفات قضائية مثقلة بمجموعة من التهم أن لا يراودهم “حلم” تولي رئاسة مجلس جماعي أو جهة أو مجلس عمالة او مجلس إقليمي أو غرفة فلاحية أو مهنية ….وذلك ما ينطبق على السباق الجاري حاليا من أجل تولي رئاسة المجلس الجماعي لبوزنيقة….ومن يتحدث عن الأحكام النهائية لكي يتم منعه من الترشح فذلك كان بالأمس….
