حسن خليل
إن العديد من ممثلي الجمعيات التي تم إخبارها بتطبيق مجموعة من الشروط لكي تتم الموافقة على استفادتها من برنامج أوراش 2… تواصلوا معنا وهم يعربون عن غضبهم الشديد اتجاه مجموعة من هذه الشروط… ومن جملة الشروط المثيرة فك الإرتباط بنظام التأمين الإجباري (AMO) والذي كان سابقا يحمل إسم “راميد” …
والكل يعلم أن العمل ببرنامج أوراش لايتجاوز أربعة شهور، فكيف يتم السماح في نظام تأمين سيظل مرافقا لأي شخص مدى الحياة ويختار “بريكول” مؤقت يحرمه من خدمات التأمين ومجموعة من إعانات الدولة المرتبطة به؟… والأكثر من ذلك أن مشاركة فرد ببرنامج أوراش سيسقط استفادة كل أفراد الأسرة من برنامج “أمو”.
الحالة المثيرة الثانية، وهو تدخل بعض المنتخبين في فرض أسماء قصد تشغيلها بمجموعة من الجمعيات ، فهل تحول برنامج أوراش إلى ورش انتخابي؟. الحالة الثالثة، تتشكل في الغضب الشديد لرؤساء الجمعيات بشكل خاص من الشروط المجحفة الجديدة والتي لها شرط تشغيل عدد قليل في كل جمعية لايتجاوز عددها 10 افراد في كل جمعية واحيانا 12 فردا ومادون ذلك ، بينما خلال التجربة السابقة تم تشغيل أكثر من 30 في كل جمعية …
هناك حالة ثالثة، فهناك بعض رجال السلطة رفضوا التوقيع على اللائحة بمبرر أنهم لم يتوصلوا بأية مراسلة رسمية في هذا الشأن… فماذا تعني هذه الأمور المثيرة والتي ضربت هذا البرنامج الوطني الهام في مصداقيته وفي الأهداف النبيلة المرسومة له، خاصة وأنه برنامج ألح الملك محمد السادس على منحه كل العناية والإهتمام به قصد دعم الشباب الذي لايتوفر على شواهد تعليمية أو مهنية…
جهة بريس موقع إخباري إلكتروني