حسن خليل
شهدت الساحة القضائية مؤخرا تعيين 15 مسؤولا قضائيا بمختلف محاكم المملكة وذلك في مختلف المسؤوليات، لكن الحالة التي أثارت الإنتباه تجسدت في عدم تعيين ولو امرأة واحدة من بين كل هذه التعيينات (15 تعييناجديدا).
وإن هذا الأمر خلف جدلا رافقته عدة تساؤلات عن السبب الحقيقي وراء هذا القرار، وبادرت فيدرالية رابطة حقوق النساء إلى إصدار بلاغ انتقدت في مضمونه دواعي الغياب التام للقاضيات في هذه المناصب المعلن عنها قبل عدة أيام من دون تعيين العنصر النسوي كرئيسات للمحاكم ووكيلات للملك بالمحاكم الإبتدائية أو كرئيسات أوائل ووكيلات عامين على مستوى محاكم الإستئناف ، وتم ذلك بعد النتائج التي نشرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤخرا.
وإن الجدل التي فتح نقاشا واسعا حول هذه الحالة توزع مابين المبررات المنطقية والعادية فيما ذهب جناح آخر لكون هذا الأمر ماكان له أن يكون في الظرف الراهن بشكل خاص…
جهة بريس موقع إخباري إلكتروني