جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
حسن خليل
بعد استرجاع الرئيس ياسين طارقي للأغلبية بعد صراع كبير دام لعدة شهور، كان من ضمن النقط التي يتوخى التصويت عليها في المحطة الثانية من دورة أكتوبر نقطتين هامتين، وهما التصويت على الميزانية واستقدام شركة توكل لها مهمة النظافة. وهنا سنتوقف قليلا عند نقطة “النظافة”.
فالكل يعلم أن شركة النظافة “أوزون” كانت سابقا متعاقدة مع جماعة مليلة وكانت وزارة الداخلية تؤدي 70 بالمائة من المستحقات المالية لهذه الشركة، ومباشرة بعد تولي الرئيس طارقي مهمة الرئاسة قرر فسح العقد بالرغم من أنه ينتمي لحزب الإستقلال وهو يعلم جيدا العلاقة الجيدة التي تربط مسؤولي هذه الشركة بمنتخبي هذا الحزب… واعتبر الرأي العام أن قرار رئيس مليلة كان يتوخى منه ترشيد مالية الجماعة في أمور موضوعية، لكن تأكد أن الإعتماد على الإمكانيات الذاتية للجماعة في شؤون النظافة لم تحقق الأهداف المتوخاة خاصة بعد تواجد مطرح للنفايات وسط الساكنة خلق عدة احتجاجات بسبب الروائح الكريهة المنبعثة منه. اليوم ، تقرر منح لشركة النظافة مبلغ 150 مليون سنتيم سنويا وستكون من مالية الجماعة من دون دعم وزارة الداخلية.
هذه واجهة اولى، الواجهة الثانية، لم يتم الإفصاح بعد عن إسم “الشركة” التي ستتولى الإشراف على ملف النظافة بمليلة، وإن أعضاء المجلس التزموا الصمت مع العلم أن لهم الحق في التعرف على مسطرة التعاقد مع الشركة وكيفتها وعن من هي الشركة المعنية بهذا الملف… وفي ظل هذا التكتم، علينا أن نتساءل: هل ستعود مجددا شركة “أوزون” للنظافة للإشراف على هذا القطاع؟…
في الأخير، إذا تم تثمين التعاقد مع شركة النظافة ، فأين سيتم تخصيص مكان مطرح النفايات من جهة؟ وتم تخصيص حوالي 100 مليون للعمال العرضيين الذين كانوا يقومون سابقا بمهام النظافة، اليوم سيتم الإعتماد على شركة النظافة ومن المنطقي سيكون الإستغناء عن أكبر نسبة من هؤلاء العمال فأين ستصرف باقي الإعتمادات؟.
