جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
حسن خليل
أمام صمت النقابات وقيامها بدور مزدوج مابين الشغيلة والحكومة، أصبحت القرارات “المستحيلة” تخضع للمصادقة في المجالس الحكومية، فماهذا الذي يحدث في عهد الحكومة الحالية والرأي العام المغربي أصبح جد مستاء من العديد من القرارات البعيدة عن المنطق والتي أصبحت تفرض منذ توليها دواليب المسؤولية… فمن الغلاء الفاحش وعدم تحريك سلاليم الأجور والخدمات الضعيفة في قطاعات اجتماعية متعددة والرفع من سن التقاعد مرورا بقرارات أخرى مثيرة… إلى فرض الأنظمة الأساسية الجديدة التي تحتوي على قرارات مجحفة في حق كل شرائح الموظفين وذلك أمام صمت النقابات التي أصبح دورها منحصر في إصدار بعض البلاغات المحتشمة من أجل امتصاص غضب ممثلي مختلف القطاعات المتضررة من القرارات الجديدة…
وتأكد ذلك في قطاع التعليم، حيث كان النظام الأساسي الجديد من وراء إخراج الأسرة التعليمية للإحتجاج…
اليوم، يتم الحديث عن الإستعداد لإخراج أنظمة أساسية جديدة بكل من قطاع الصحة والجماعات الترابية وقطاع المالية…
ترى، كيف سيتم إقناع المرتبطين بهذه القطاعات بأن مضمون هذه الأنظمة هو في صالح مسارهم المهني ومتطلباتهم المالية؟ وإن الأصداء القادمة من مضمون الأنظمة الأساسية الجديدة هي لاتختلف هو عن ماتم بالنظام الأساسي الجديد لرجال ونساء التعليم…
فأين النقابات التي كانت الشغيلة تعول عليها للدفاع عن مطالبها المعلقة، فهل أضحت النقابات بمثابة “قنطرة” لتمرير كل القرارات الحكومية المتضمنة للعديد من البنوذ السلبية؟.
