جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
حسن خليل
في عهد الحكومة الحالية اتضح جليا أنها سطرت برنامج عمل سيسحب العديد من المكتسبات من موظفي مختلف القطاعات العمومية تحت غطاء “إصلاحات جديدة في أنظمة أساسية جديدة”. ولكن المثير في هذا الأمر ليس هو قرارات الحكومة فحسب، بل صمت النقابات التي تبارك هذه الأنظمة الأساسية الشيء الذي كان سببا مباشرا في إحداث تنسيقيات بمختلف القطاعات، وإحداث التنسيقيات هو رد فعل غاضب عن مواقف النقابات اتجاه صمتها عن العديد من القرارات المثيرة التي تضمنها هذه الأنظمة الأساسية الجديدة بمختلف القطاعات العمومية…
وعلينا أن نتساءل: ماهي المقاصد الحقيقية من إحداث أنظمة أساسية جديدة في هذه الظروف بالذات ؟ ولماذا إحداث أنظمة أساسية جديدة ومطالب شغيلة القطاع العمومي هي واضحة ومنحصرة في تحسين الأجور ومكتسبات جديدة محددة تهم المجال المهني لكل قطاع؟. وجوابا على التساؤل نطرح تساؤلا جديدا مرتبطا به : هل مايحدث هو طريق يؤدي إلى الخوصصة وتطبيق نظام التعاقد في كل الوظائف؟.
