جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
حسن خليل
في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة أن التنسيقيات لاتتوفر على شرعية قانونية تسمح لها بالجلوس على طاولة الحوار والتفاوض مع مختلف المسؤولين بالحكومة من أجل الدفاع عن مطالب رجال ونساء التعليم، كان ذلك بمثابة توجيه صائب لهذه التنسيقيات قصد تأسيس نقابة جديدة تصبح ذات شرعية قانونية يحق لها اتخاذ العديد من الإجراءات وفق مايسمح لها القانون بذلك، ومن جملة ذلك حق الإضراب وحق التقدم بملفات مطلبية وحق التفاوض من أجل الدفاع عن مطالب الأسرة التعليمية…
ولهذه الغاية تم حاليا خلق لجنة تحضيرية عهد إليها التداول في كيفية إحداث هذا المولود النقابي الجديد مكتمل الهياكل والفروع… ويذكر أن الإسم المقترح حاليا لهذه النقابة هو: “نقابة التعليم بالمغرب (SEM).
