جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
بفضل دعم التنسيقيات عاد الإعتبار لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) من طرف الحكومة وعادت لدعوتها للجلوس على طاولة الحوار…ولكن!!!!!
حسن خليل
بالأمس القريب كانت نقابة FNE (الجامعة الوطنية للتعليم المرتبطة بحزب النهج الديمقراطي) ممنوعة من جلسات الحوار مع الحكومة، وبالرغم من ردود فعلها الغاضبة فلاأحد من الحكومة استمع لذلك وظلت خارج سرب النقابات التعليمية الأربع الأخرى…
وتوالت الأيام، لتجد نقابة الجامعة الوطنية للتعليم مخرجا هاما لعزلتها ، حيث ضمت صوتها لصوت التنسيقيات (23 تنسيقية) وتم تشكيل وحدة متناسقة في النضال والإحتجاج، وكانت مسيرة 7 نونبر 2023 بمدينة الرباط ذات وقع كبير على الصعيد الوطني والخارجي كذلك، ومنذ هذه المحطة استشعرت الحكومة أن التسيقيات بدعم من نقابة الجامعة الوطنية للتعليم أنهما أصبحا يشكلان كتلة كبيرة من العنصر البشري من رجال ونساء التعليم ووجب التفاوض معهما قصد تذويب الخلافات وإيجاد الحلول وبالتالي العودة للأقسام التعليمية بمختلف المستويات التعليمية… وذلك ماحدث ، لكن الأولوية كانت تمنح لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم على اعتبار أن الحكومة تعتبر ان التنسيقات هو تنظيم غير مهيكل…
اليوم ، أصبحت نقابة FNE بمثابة محاور أساسي الحكومة وخطت خطوات كبيرة نحو عودة حسن العلاقة مع الحكومة وتم وعدها بعودتها لصفوف النقابات التعليمية ، وكل هذا ماكان له أن يكون لولا دعم التنسيقيات ومنح القوة المعنوية الكبيرة التي كانت تحتاجها نقابة الجامعة الوطنية للتعليم…
وفي ظل هذه المكاسب الجديدة التي حققتها نقابة FNE، علينا أن نتساءل: هل تظل هذه النقابة وفية لكل عهودها وتعهداتها مع التنسيقيات ؟ وهل تظل وفية لمبادئها والتزاماتها الأخلاقية اتجاه مطالب الأسرة التعليمية والتنسيقيات بشكل خاص وعام؟.
