جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
حسن خليل
إن تقارير المجلس الأعلى للحسابات كانت واضحة وهي تعطي بكل التفاصيل جميع الإختلالات المالية التي شابت ميزانية عدة أحزاب، وإن هذه الإختلالات صارت في اتجاه صرف مبالغ مالية كبيرة في اتجاهات غير سليمة وهذه الأمور يعاقب عليها القانون.
وإن الرأي العام المغربي تابع هذه المعطيات خاصة وأن الأحزاب المغربية هي مرتبطة بالمواطن المغربي من خلال تأطيره والإرتباط به كمنخرط في هذه الأحزاب وبالتالي هي ملزمة أخلاقيا بالدفاع عن مصالحه، لكن بعد هذه الإنزلاقات المالية، كيف ستظل الثقة قائمة مابين المواطن المغربي وهذه الأحزاب؟.
وفي ظل التوجه السليم الذي نهجته بلادنا مؤخرا والرامي إلى محاربة الفساد بكل أنواعه، فهل ذلك سيشمل “زعماء” بعض الأحزاب الذين أخلوا بمسؤوليتهم من خلال الإشراف المباشر على أحزاب كبرى وطنيا؟.
