جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
حسن خليل
تسارع الحكومة الحالية الزمن من أجل الموافقة على قوانين جديدة لن تنال رضى المواطن المغربي ، لكون هذه القوانين تتضمن بنوذا مجحفة وبشكل خاص مايتعلق بقانون التقاعد والذي سيحتم على كل موظفي القطاع العمومي العمل إلى حدود سن 65 سنة… وكذا القانون الجديد للإضراب والذي سيخنق بعض حريات الموظفين والمستخدمين…
ولكن، علينا أن نسائل الحكومة: لماذا لايتم في سنة 2024 تنزيل قانون جديد للإنتخابات يفرض التوفر على شواهد تعليمية مشرفة لكي يتم تحمل مسؤولية الرئاسة… ولتكون على الأقل شهادة السلك الإعدادي، ولما لا فرض شهادة الباكالوريا في رئاسة غرفة الصناعة والتجارة والجهة والمجلس الإقليمي…
فهذه المهام لم تعد تتحمل مسؤولية أسماء غير ملمة بالشؤون القانونية والمعرفية بسبب تواضع مستواها التعليمي… ففي الوقت الذي سيتم فيه فرض التوفر على الشواهد التعليمية على رؤساء الهيئات المنتخبة سيتم الرفع من المستوى الإنتخابي ككل…
