جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
حسن خليل
إن حكومة بنكيران فرضت عدة قرارات ستظل تبعاتها السلبية حاضرة في مسار الموظف بالقطاع العام بشكل خاص، ومن جملة هذه القرارات نظام التعاقد بقطاع التعليم ورفع سن التقاعد بالقطاع العام والذي تم رفع سقفه إلى 63 سنة…
اليوم، حكومة أخنوش تواصل ترك بصماتها بشكل لن يسقط من ذاكرة المواطن، فبعد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بشكل غير مسبوق، فإن هذه الحكومة تتهيأ لإصدار قرارات أخرى مرتبطة بالموظفين بقطاع العمومي على وجه التحديد، وفي مقدمة هذه القرارات رفع سن التقاعد إلى 65 سنة…
فكيف يواصل الموظف العمل في هذه السن ومؤهلاته الصحية لم تعد تسعفه للعمل بشكل اعتيادي، ففي هذه السن (65سنة) يكون الموظف في حاجة إلى الإستمتاع بتقاعده والإعتناء بصحته والتي لن تظل في مستوى سن قبل سن الستين…
فما رأي النقابات في هذا القرار والذي يبقى متوقفا على موافقتها؟ فهل تعلن النقابات مرة أخرى دعمها للحكومة في اتخاذ قرارات لاتخدم مصالح الموظفين بالقطاع العمومي؟.
