حسن خليل
في مختلف تصريحات زعماء مختلف النقابات ، فإنها تتم بلغة التفاؤل والإنشراح ، وكأن الزيادة المرتقبة في الأجور ستكون بمبالغ مالية غير مسبوقة… لكن الذي يثير الإنتباه في مضمون هذه التصريحات الإعلامية، يتجلى في عدم الإشارة من قريب أو بعيد في شأن ملفي القانون الجديد للإضراب من جهة والرفع من سن التقاعد من جهة أخرى، فهل يعود تكتم ممثلي النقابات إلى التخوف من ردود فعل غاضبة من الراي العام المغربي؟!.
للإشارة، فإن الحكومة الحالية تتهيأ للزيادة في سن التقاعد إلى 65 سنة بدعم من النقابات وتتهيأ للموافقة على القانون الجديد للإضراب بموافقة من النقابات وذلك لكي يصبح الإضراب مقتصرا على النقابات فقط!!!
جهة بريس موقع إخباري إلكتروني