جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
حسن خليل
لم تمنح الحكومة الحالية وكذا النقابات أية عناية لشريحة المتقاعدين بالقطاعين العام والخاص، هذه الشريحة التي افنت فقرات عمرها في خدمة الصالح العام والمساهمة الفعالة في خدمة تنمية بلادنا على كل الواجهات… وإن مرحلة التقاعد تحتاج لمصاريف إضافية، لكون الإنسان في سن التقاعد يصبح معرضا لمختلف الأمراض وعلامات الشيخوخة، فضلا عن متطلبات الحياة اليومية ..فكم من متقاعد لايتوفر على سكن وله أبناء عاطلون عن العمل أو له أجرة محدودة الدخل الشهري أو له مرض مزمن…
ففي ظل هذه الإكراهات كان من المنطقي أن تلتفت النقابات اولا والحكومة ثانية لمطالب المتقاعدين وذلك تقديرا لهم على تضحياتهم من أجل خدمة بلدهم… لكن، مطالب المتقاعدين ظلت معلقة وظلت متاعبهم الصحية والمالية مسترسلة…
ولهذا، كان من المنطقي الإهتمام بمطالب المتقاعدين وتحسين وضعهم المالي و المعيشي قبل الإسراع بتحضير قانون جديد يرفع من سن التقاعد… للأسف الشديد.
