جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
البرلماني السابق عن دائرة سطات والذي صدرت في حقه أحكام بالسجن النافذ ويتابع كذلك في ملف آخر بتهم النصب والإحتيال على مؤسسات بنكية…
حسن خليل
بالرغم من صدور عدة أحكام بالسجن النافذ وأداء تعويضات مالية للمطالبين بالحق المدني، فإن أهم ملف مرتبط هو الآخر بالنصب والإحتيال لازال الحسم لم يتم في شأنه ،ويتعلق بالمتابعة القضائية له من طرف البنك المغربي للتجارة الخارجية والذي يتهمه رفقة مسؤول بنكي بنفس المؤسسة البنكية (قام بتسهيل مهام عملية النصب) وذلك من أجل الحصول على مبالغ مالية باهضة عن طريق التدليس والنصب والإحتيال…
وإن جلسات هذا الملف لازالت متواصلة وينتظر الحسم في مسارها بإصدار حكم في هذا الملف في فترة زمنية لن تتجاوز بداية شهر يونيو 2024…
