جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
حسن خليل
خلال واحدة من جلسات البرلمان ، صرح مؤخرا وزير العدل عبداللطيف وهبي قائلا:”إن طلب المؤسسات الفندقية لعقد زواج الازواج لغاية الحصول على غرفة بإحدى الفنادق هو أمر غير قانوني ولاسند قانوني له…” وإن هذا التصريح اثار نقاشا واسعا باوساط المهنيين أصحاب الفنادق وهم يعبرون علانية عن اندهاشهم لهذا التصريح والذي لايتلاءم مع الواقع الحقيقي المطبق في مختلف الإجراءات اليومية بالفنادق المغربية حينما يتعلق الأمر بشخص وأمرأة، بحيث أن المطالبة بعقد الزواج يبقى مطلبا أساسيا وذلك تماشيا مع ماتطالب به المصالح الأمنية المكلفة بالمراقبة، سواء تعلق الأمر بالدرك الملكي أو رجال الأمن…
وفي نفس السياق أكد أحد المسؤولين على وحدة فندقية معروفة :”إن ماقاله الوزير وهبي ليس هو مايتم العمل به….”.
