الأستاذ صالح تيزاري الوكيل العام باستئنافية البيضاء قام بتفعيل الشكاية التي توصل بها من طرف احد المستشارين الجماعيين بجماعة بنسليمان
حسن خليل
وفق تقرير المجلس الجهوي للحسابات فقد تضمن حيزا من هذا التقرير اعفاءا ضريبيا لمشروع عقاري حدد في 700مليون سنتيم ويهم مشروع عقاري… ولاحظ التقرير أن هذا الإعفاء لم يتم وفق إجراءات دقيقة حيث شابته مجموعة من الملاحظات تمت وفق مراسلات مابين جماعة بنسليمان ووزارة الداخلية وانتهت بتصويت مجلس جماعة بنسليمان على هذا الإعفاء وذلك خلال الولاية السابقة…
ووفق هذه الملاحظات قام مستشار جماعي بجماعة بنسليمان بوضع شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء يطلب فيها البحث في ماجاء في تقرير المجلس الجهوي للحسابات من ملاحظات همت موضوع الإعفاء الضريبي لمشروع عقاري…
اليوم، اعطي الوكيل العام تعليماته للفرقة الوطنية قصد الإستماع إلى رئيس وأعضاء المجلس السابق (وهناك بعض الموظفين سيتم الإعلان عن أسمائهم لاحقا)…
تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة التي تم فيها التصويت على هذا الإعفاء الضريبي تمت يوم 2 ماي 2018.
ملحوظة 1: إن هناك بعض المستشارين السابقين بجماعة بنسليمان لايوجدون حاليا ضمن تشكيلة المجلس الجماعي الحالي ووجهت لهم استداعات المثول أمام الفرقة الوطنية وذلك وفق تواريخ مختلفة، بحيث انه تم توزيع حضورهم لمقر الفرقة الوطنية إلى مجموعات…
ملحوظة 2: إن المجلس الجماعي في الولاية السابقة كان يضم 35 مستشارا ومستشارة… وخلال دورة التصويت على إعفاء المشروع العقاري المعنى امتنع مستشارين اثنين عن التصويت فيما صوت عليه 33…
وهذا العدد من المستشارين الجماعيين ومن بينهم الرئيس تم استدعاؤهم حاليا من طرف الفرقة الوطنية لتبرير موقفهم اتجاه التصويت على نقطة الإعفاء الضريبي المشار إليه…