هل القانون الجديد للإضراب سيجعل النقابات في صراع متواصل مع الحكومة الحالية والقادمة كذلك؟

حسن خليل

بالتأكيد، إن القانون الجديد لايخدم مصالح المركزيات النقابية بالدرجة الأولى، لكون هذا القانون لم يحافظ على منح المسؤولين المركزيين لهذه النقابات حرية الإعلان عن الإضراب كما كان من قبل، بحيث هناك شروطا جديدة ومنها شرط التوصل بالترخيص عن أي قرار مرتبط بالإضراب، وكلما لم تحترم النقابات هذا الإجراء فهناك إجراءات أخرى لاتخدم بالطبع إرادتها…

من هنا، يتضح أن العلاقة مابين النقابات والحكومة الحالية أو الحكومات القادمة ستظل متواصلة، اللهم إن أرادت هذه النقابات أن تشتغل تحت أوامر الحكومة فهذا توجه آخر… وهناك حالة واضحة حاليا وموكدة في عهد الحكومة الحالية، والأمر يتعلق بنقابة الإتحاد العام للشغالين والتي اختارت دعم الحكومة في أي قرار ولو مددت سنوات التقاعد إلى أكثر من 65 سنة!!!!! وهنا نتساءل: من يتحكم في الآخر: هل “تتحكم” النقابة في المنخرطين ام المنخرطون هم من “يتحكمون” في النقابة أم هناك الغموض في العلاقة مابين الطرفين؟!.