المشروع الجديد للتقاعد الذي ترفضه الطبقة العاملة سيكون ضمن نقط جدول أعمال الحوار الإجتماعي…
حسن خليل
بعدما فشلت النقابات في رفض النظام الجديد للإضراب تستعد الحكومة لتمرير النظام الجديد للتقاعد، وإن المسؤولية ستتجدد أمام نفس النقابات… وإن البنوذ الجديدة لملف التقاعد تتضمن العديد من المستجدات والتي،ستضر بكل الموظفين والمستخدمين سواء بالقطاع العام أو الخاص…
ومن ضمن هذه المستجدات الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة ويضاف إلى ذلك فرض معايير جديدة لكيفية الحصول على المعاشات (الراتب الشهري) هذه المعاشات والتي من المحتمل “تقزيمها” ولن يظل الموظف المتقاعد يستفيد من نفس الراتب الذي ظل يشتغل به قبل تقاعده أو بنسبة مالية قليلة، لكن ستكون هناك عدة مستجدات مقلقة…
وهنا نتساءل: كيف سيكون موقف النقابات من هذا الملف الشائك، وهل ستكون هذه النقابات على استعداد للموافقة على هذا المشروع الجدي من جهة؟…
وهل مسؤولية النقابات هي حاضرة حاليا في خدمة الطبقة العاملة ام في اتخاذ قرارت تضر مصالحها وبالتالي مساندة الحكومة في تنزيل كل برامجها؟.
جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
