بداية من غشت 2025… لن يتم اعتقال صاحب الشيك بدون رصيد وستعطى له َمهلة شهر اول ثم شهر ثاني…
حسن خليل
تمت المصادقة على القوانين الجديدة التي سيتم تطبيقها في شأن المعاملات بالشيكات البنكية ، ولاتزال خطوة واحدة لكي تصبح هذه القوانين الجديدة سارية المفعول، وبذلك ستدخل حيز التطبيق بداية من شهر غشت 2025… في شأن القوانين الجديدة سنتوقف عند واجهة الشيك من دون رصيد…
فالقانون الذي كان معمولا به كان يفرض على صاحب الشيك من دون مؤونة قرار الإعتقال في حالة تتبع المسطرة القانونية، بحيث انه في حالة تسليم شهادة من طرف إدارة البنك بكون الشيك الفلاني لصاحبه الفلاني هو من دون رصيد مالي، يتم الإدلاء بهذه الشهادة مقرونة بشكاية للنيابة العامة وبشكل فوري يتم تفعيل عملية البحث عن صاحب الشيك من أجل اعتقاله إلى حين توفير مؤونة الشيك واستكمال كل الإحرات الإدارية داخل المحكمة ومع الجهة المسلم لها الشيك (منها نازل مكتوب)…
القانون الجديد…
بداية من شهر غشت 2025 ستعطي لصاحب الشيك من دون مؤونة مالية َمهلة من الزمن على فترتين من أجل حل إشكال توفير المبلغ المالي المسجل في الشيك… الفترة الأولى مدتها شهرا واحدا والفترة الثانية مدتها شهرا آخر وذلك على أساس أن صاحب الشيك لن يعتقل، لكن سيظل تحت المراقبة القضائية من خلال حمله سوارا إلكترونيا والذي سيتم العمل به ببلادنا لأول مرة في تاريخ القضاء المغربي… على أن المتابعة القضائية بالاعتقال تتم بعد مضي شهرين…
ملحوظة
الا يمكن اعتبار هذا القانون بمثابة عدم التشجيع على التعامل بالشيكات؟!
جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
