تعديلات بالبرلمان أعادت للجمعيات حق مقاضاة الفاسدين…

حسن خليل

لقى مشروع قانون المسطرة الجنائية المحال على أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب اعتراضا قويا من طرف ممثلي فرق المعارضة وبشكل خاص ممثلي الحركة الشعبية والتقدم والإشتراكية، تم إعطاء توضيحات في شأن توفر الجمعيات على كل الحقوق التي تسمح لها بمقاضاة الفاسدين، ومن ضمن هذه التوضيحات ماينص عليه دستور المملكة المغربية من جهة وخطابات صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبشكل خاص خطاب العرش لسنة 2016 حيث قال جلالة الملك في مضمونه: “إن محاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع…”.

ووفق هذه المعطيات فإنه ستم حذف المادتين 6و7 من مشروع القانون الجنائي الجديد وبالتالي ستعود للجمعيات حق مقاضاة المفسدين…