خلال الولاية الإنتخابية الحالية… تبديد المال العام يتسبب في عشرات قرارات العزل والاعتقال وإغلاق الحدود… ولازالت اللائحة مفتوحة… َ
حسن خليل
بالتأكيد، إن مختلف الجهات المسؤولة مركزيا توصلت إلى معطيات مؤكدة تفيد أن التنمية المحلية بشكل خاص عانت من العديد من الإكراهات والإختلالات بسبب الفساد المالي المرتبط بالميزانية العامة…
وكان في مقدمة “سارقي المال العام” عدد كبير من المنتخبين، وهكذا تجندت وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات ووزارة العدل والأمن الوطني والدرك الملكي… قصد محاربة الفاسدين و العابثين بالمال العام…
وهكذا، تم تكثيف المراقبة من خلال بعث عشرات اللجن الموكول إليها مهام التفتيش… وهكذا، كانت مختلف التقارير “السوداء” للعديد من المنتخبين على اختلاف مهامهم هي مصدر محاسبتهم…
وهكذا، كانت الولاية الإنتخابية الحالية، ذات خصوصيات خاصة من خلال تشديد الخناق على المفسدين، وهكذا تم عزل العشرات من المنتخبين يتحملون مهام مختلفة بمختلف المجالس… كما تمت محاكمة إعداد كثيرة منهم انتهت بالسجن النافذ أو موقوف التتفيد…
فيما تظل المحاسبة حاليا متواصلة من خلال إغلاق الحدود في حق العشرات من الأسماء التي توجه إليها عدة تهم، ومنها تهمة اختلاس أموال عمومية وتبديدها… وتظل اللائحة مفتوحة خلال ماتبقى من عمر الولاية الحالية…
إضاءة
هل مايتم اتخاذه من قرارات زجرية مرتبطة بالمنتخبين المفسدين سيفسح المجال الإنتخابي أمام الطاقات الشابة ذات المؤهلات التعليمية والأخلاقية… وذلك بداية من الولاية الإنتخابية القادمة؟.
جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
