جماعة بنسليمان… إن تسليم الشهادة الإدارية الجديدة من أجل إعفاء ضريبي لمشروع عقاري تم وفق المادة 47/06…لكن هذا لايمنع من المطالبة ببحث في النازلة…

حسن خليل

في موضوع الشهادة الإدارية الجديدة التي سلمت من أجل إعفاء ضريبي كون فضاء هذا المشروع كان يستغل في نشاط فلاحي ،إننا اجتهدنا من أجل الوقوف على عدة حقائق…

ومن أجل تنوير الرأي العام بالمعطيات الدقيقة والسليمة وفي بعد كلي عن أي تحامل مع أية جهة…

تواصلنا مع جهات مختصة في شؤون الإعفاءات الضريبية من خارج إقليم بنسليمان وعرضنا عليها الحالة المطروحة حاليا بجماعة بنسليمان و المرتبطة بإعفاء ضريبي جديد لمشروع عقاري، حيث سلمت له شهادة على اعتبار هذا المشروع مرتبط بالمجال الفلاحي…

وهكذا أكدت لنا هذه الجهة، بأنه هناك من يستغل بعض الثغرات القانونية من أجل تحقيق مكاسب غير قانونية، وإنه اليوم حان الوقت لسدهذه الثغرات و بشكل نهائي.. فمن أجل الإستفادة من هذه الثغرات القانونية كما هو شأن المادة 47/06 من قانون الجبايات المحلية، فإنه تم بالتأكيد إثبات وجود نشاط معين بفضاء هذا المشروع وذلك قصد الإستفادة من الإعفاء الضريبي، وهذا النشاط يتم إثباته من خلال معاينة من طرف جهة مختصة أو لجنة تعين لذلك…

ومن هذا المنفذ، يتم منح الشهادة الإدارية للمشروع المشار إليه وفق تقرير يعد مسبقا بوجود نشاط فلاحي أو غيره من الأنشطة (المادة 47/06 من قانون الجبايات المحلية)…

لكن، هذا لايمنع من المطالبة بلجن مركزية قصد البحث والتقصي في مدى تطبيق المسطرة القانونية في شأن تسليم هذه الشهادة، وإن الوزارات المعنية بهذا الموضوع هي :وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة ووزارة السكنى والتعمير…

كيف نجد أن جماعة بنسليمان فشلت في إنجاز العديد من المشاريع المتوقفة منذ سنوات ونجحت فقط في منح الشواهد الإدارية من أجل الإعفاءات الضريبية؟

فكيف استعصت عليها حلول إتمام هذه المشاريع المهملة وتفوقت في إعفاء مشاريع عقارية من مئات الملايين ستحرم منها ميزانية الدولة؟