
وزير التعليم والبرلمانية نادية التهامي عن حزب التقدم والإشتراكية
حسن خليل
بقبة البرلمان سبق لحزب التقدم والإشتراكية أن ناب عن البرلمانيين الثلاثة بإقليم بنسليمان (هؤلاء البرلمانيون الذين يحضرون الجلسات من دون طرح الأسئلة التي تهم ساكنة الإقليم الذي يمثلونه)…
وهكذا أسندت مهمة طرح هذا السؤال للبرلمانية نادية التهامي وهو مرتبط بقطاع التعليم وبالضبط بموضوع “عدم إحداث مدرسة ابتدائية” بالمشروع السكني الورود بالرغم من الإنتهاء من كل الإجراءات، من الأرض والجانب المالي وكل مايرتبط بإنجاز هذه المؤسسة التعليمية، لكن هذا المشروع لم ير النور بالرغم من مرور ثلاث سنوات على موعده المحدد…
وهكذا “دافع” السيد الوزير عن مشاكل هذا المشروع وحمل المسؤولية إلى المقاولة التي تكلفت بإنجاز هذا المشروع لكنها فشلت في ذلك…
وهنا نتساءل: ولماذا لم تتم محاسبة هذه المقاولة منها اللجوء إلى القضاء، لكون عدم إخراج هذا المشروع إلى الوجود حرم العشرات من أطفال هذه المنطقة من التمدرس..
أرقام و إحصائيات السيد الوزير غير صحيحة….
في مضمون جواب السيد الوزير عن واقع التعليم بتراب مدينة بوزنيقة، تحدث أن الواقع وضعه”بألف خير” واعطى الإحصاء الكلي لعدد المؤسسات التعليمية بالقطاع العمومي والبالغ عددها 13 مؤسسة تعليمية…
لكن الغريب في جواب السيد الوزير هو أنه أعطى نسبة عدد التلاميذ في كل قسم.. وحددهم في 28 تلميذ و تلميذة بالابتدائي و32 و33 تلميذ و تلميذة الإعدادي والتأهيلي والثانوي…
لنا تعليق
إن حدث السيد الوزير عن واقع التعليم ببوزنيقة لم يكن متسما بالحقيقة… بحيث ان مدينة بوزنيقة لها نقص كبير، بل مهول في عدد المؤسسات التعليمية العمومية من جهة، ومن جهة ثانية، فإن عدد التلاميذ والتلميذات بكل قسم من مختلف المستويات يفوق 40 وبكثير…
وإن الوثائق الرسمية تؤكد ذلك والأكثر من ذلك السيد الوزير إننا إستفسرنا مختلف المسؤولين بقطاع التعليم ببوزنيقة و أكدوا لنا هذه الحقيقة…
إضاءة
وجب على السيد الوزير أن يتقدم بالشكر لمستثمر بمدينة بوزنيقة والذي نجح في إحداث مؤسستين تعليميتين وفق هندسة عصرية وبمرافق متطورة…
المؤسسة الأولى بأولاد عمارة والثانية برياض الميلودي… وإن كل المستثمرين بمدينة بوزنيقة لو ساروا على هذا النهج لأصبح عدد التلاميذ في كل قسم لايتجاوز 25 تلميذا و تلميذة…

نسخة عن جواب الوزير…
جهة بريس موقع إخباري إلكتروني