سابقة…بسبب قرار قضائي… رئيس جماعة بنسليمان مطالب بأداء مبلغ 270 مليون سنتيم من ماله الخاص… وهذه هي الأسباب…

حسن خليل

إذا كانت باقي أقاليم المملكة تنتشي بتحقيق مكتسبات في إنجازات مختلفة على كل الواجهات…. فبعكس ذلك ففي إقليم بنسليمان لانسمع إلا قرارات العزل والمتابعات القضائية والمشاريع المتوقفة…. وتنامي ظاهرة البطالة بسبب قلة المناطق الصناعية في مدينة ذات موقع متميز مابين مدينتي الرباط الدارالبيضاء…

اخر مستجدات “المشاكل”… الحكم على رئيس جماعة بنسليمان باداء مبلغ 270 مليون من ماله الخاص… لهذا السبب…

كما يعلم الرأي العام المحلي، إن محكمة الإستئناف الإدارية الغت مقررات دورة استثنائية وكانت من ضمن نقط هذه الدورة التصويت على دعم حوالي 70 جمعبة… ثبت بعد هذه الدورة ان احد الأعضاء المعارضين لم يتوصل باستدعاء الحضور لهذه الدورة ولم يقم بأي توقيع في شأن الوثيقة التي تثبت توصله بالوثيقة المعنية… وهذا هو الإثبات المادي الذي اعتمدت عليه محكمة الإستئناف الإدارية والغت مجريات الدورة الإستثنائية المتضمنة لنقطة دعم الجمعيات…

جديد هذا الملف…

في يوم الجمعة 4 يوليوز 2025 توصل كل من رئيس جماعة بنسليمان وعامل الإقليم بتبليغ لقرار الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف والقاضي بإلغاء الدورة الإستثنائية المشار إليها… وهكذا، سيكون رئيس جماعة بنسليمان مطالبا باداء كل الأموال التي منحت ل 72 جمعية، هذه الأموال محددة في 270 مليون سنتيم والرئيس ملزم بأدائها من ماله الخاص وفق ماتنص على القوانين، لكونه في هذه الحالة آمر بالصرف وهو الذي قام بالتأشير على الوثيقة التي على اثرها قام الخازن الإقليمي بضخ منح الجمعيات في حساباتهم الخاصة…

يقول المثل:”في طي كل نعمة نقمة”… ذلك ماينطبق على رئيس جماعة بنسليمان الذي عمل المستحيل بأن يتولى رئاسة جماعة بنسليمان للولاية الثانية على التوالي…. لكن تمديد هذه الولاية الثانية لم تجر عليه إلى “زيارات الفرقة الوطنية” وتقارير سوداء من مختلف اللجن المركزية…. وانتظار قرارات الوكيل العام في شأن ذلك…

والآن، هاهو يتوصل بقرار محكمة الإستئناف الإدارية من أجل أداء مبلغ 270 مليون سنتيم بسبب إلغاء مقررات دورة استثنائية…” ولازالت الولاية الحالية مستمرة.. ولازال العاطي يعطي”…

نسخة من قرار محكمة الإستئناف الإدارية والذي توصل به رئيس جماعة بنسليمان يوم 4 يوليوز 2025