عقب نشر مقال نشرناه سابقا بموقعنا “جهة بريس”… هذه رسالة توضيح توصلنا بها من شفيق الجيلالي رئيس جمعية البحيرة السليمانية (وإن نشرها تم بشكل حرفي)…

جهة بريس

التوضيح

وبعد تبعا للمقال الصحفي الذي تم نشره بجريدة جهة بريس موقع من طرفكم تحت عنوان قطاع الصحة ببنسليمان… جمعية البحيرة السليمانية تحت مجهر لجنة تفتيشية مركزية رفيعة المستوى”، وفي إطار الرد والتصحيح عن هذا المقال طبقا لمقتضيات قانون الصحافة عدد 88.13 الباب الثالث حول الرد والتصحيح والذي ينبني على معلومات مجانبة للصواب تهدف إلى محاولة النيل من سمعت الجمعية، فإني ابعث إليكم المقال التالي لنشره كاملا بالجريدة وهو ما يلي:

جوابا على المقال الصحفي الذي تم نشره بالجريدة الالكترونية جهة بريس تحت عنوان قطاع الصحة ببنسليمان… جمعية البحيرة السليمانية تحت مجهر لجنة تفتيشية مركزية رفيعة المستوى” فإني أوضح مايلي:

1. أن اللجنة المركزية حطت الرحال بمركز تصفية الدم ببوزنيقة دون غيره على إثر مقال توصلت به من جهة غير معروفة، واجتمعت بالمسؤولين عن تسيير المركز في غياب المسؤولين عن الجمعية، وقاموا بالاطلاع على مرافق المركز والأليات والتجهيزات وكيفية المحافظة عليها وأبدوا بعض الاقتراحات والتوصيات لتحسين جودة تسيير المركز، والتي لا علاقة لها بإسهام الجمعية، وهذا العمل الروتيني يجب التنويه به.

2. أن اللجنة لم تتطرق أبدا إلى تفتيش مالية الجمعية خلافا لما جاء في المقال وإن الجمعية على كامل الاستعداد لإعطاء كامل التوضيحات للتسيير المالي منذ إنشائها سنة 2012، علما أن ممولي الجمعية من المسؤولين عن القطاع العام والشبه العام والمحسنين، يتوصلون سنويا بالتقرير الأدبي والتقرير المالي مصادق عليه من طرف مدقق الحسابات معترف به لدى هيئة المحاسبين المغاربة. كما تبعث الجمعية بنفس التقارير إلى المجلس الأعلى للحسابات والأمانة العامة للحكومة (مديرية الجمعيات)، في إطار ترسيخ مبدأ الحكامة والشفافية في التسيير المالي، وهي معترف لها بصفة المنفعة العامة منذ سنة 2022 تمرة المجهودات التي تبدلها لتحسين الخدمات الصحية لساكنة الاقليم التي تعاني الفقر والهشاشة وبصفتها. شريكا موثوقا لذا الجهات والمؤسسات الرسمية في رسم السياسات العمومية الخاصة بالعمل الاجتماعي في هذا الاقليم وفاعلا حيويا في المجتمع المدني، لتوفير الأمن الصحي للفئات من المرضى المعوزين.

3. فيما يتعلق بالتواصل المحدود مع ممثلي الإعلام، أخبركم أن الجمعية تربطها اتفاقية الشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وإن دورها يتجلى في توفير بعض الإمكانيات البشرية والمادية (الأدوية، التحاليل الطبية، العمليات الجراحية وشراء بعض التجهيزات الطبية والشبه الطبية وتوفير الوجبات الغذائية للمرضى) وأن التسيير موكول للأطباء المختصين والمعينين من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ولهذا لا يمكن للجمعية ان تتدخل في شؤون لا تعنيها.

4. إن علاقة الجمعية مع المسؤولين على قطاع الصحة من المندوبية الإقليمية إلى الوزارة الوصية هي علاقة يطبعها الاحترام المتبادل والعمل الجاد للإسهام في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين طبقا للتوجيهات السامية للصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، وإن الجمعية تقوم حسب إمكانياتها بعمل لا يستهان به، ونستشهد بذلك بالحملة الطبية الأخيرة التي نظمتها الجمعية بالمركز الاستشفائي الإقليمي بنسليمان في أكتوبر 2024 تحت إشراف المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبمساهمة 03 وحدات طبية متنقلة تابعة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن حضرها 43 طبيبا في جميع واستفاد منها ما يناهز 2000 مواطن و مواطنة من خلال إجراء عمليات إزالة الجلالة التخصصات والأسنان و توزيع نظارات طبية والأدوية بالمجان.

5. وفيما يتعلق بتسيير مركز طب الإدمان الذي حسب زعمكم أنه لم يحقق الأهداف المرسومة له فلابد من الإشارة أن المركز يشرف عليه أخصائيتين نفسيتين ذوات كفاءة عالية وأن الجمعية تربطها علاقة بطبيبة بالقطاع الخاص متخصصة في طب الإدمان والطب النفسي التي تعالج الحالات المستعصية الوافدة على المركز.

إضاءة

إن مكونات موقع جهة بريس تؤمن بالرأي الآخر، وكلما كان الإختلاف بطرق حضارية يطبعها الحوار الجاد تكون الأهداف ذات مغزى إيجابي…

وإذ نبعث تقديرنا لجمعية البحيرة السليمانية والتي لسنا في اي خلاف معها وبعكس ذلك إننا كنا دوما حريصين على دعمها إعلاميا ، وإن اوردنا بعض الملاحظات فإن ذلك ليس بأي دافع سلبي…