نقابة الفدش بالمحمدية تصدر بيانا غاضبا اتجاه عدة خروقات واختلالات… (نص البيان أسفله)…

مراسلة نقابية

في سياق إلتزامه المبدئي بالدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية، وانطلاقًا من مسؤوليته النقابية ووفائه لثقة نساء ورجال التعليم، عبّر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) بالمحمدية عن قلقه البالغ من استمرار عدد من الخروقات والاختلالات التي تعرفها المديرية الإقليمية، والتي قال إنها تقوض مبدأ الشفافية وتضرب في العمق الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص.

وأكد المكتب في بلاغ صادر عنه، أنه ورغم تنبيهه للمدير الإقليمي في عدة مناسبات ومنحه الفرصة الكافية لتصحيح الوضع، فإن المديرية واصلت تجاهلها للملاحظات المسجلة، ما اعتبره المكتب استخفافًا واضحًا بتوجيهات دولة المؤسسات ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ومن أبرز النقاط التي أثارها البلاغ:

* التفاف المديرية الإقليمية حول مخرجات اللجنة الإقليمية المشتركة بخصوص تدبير الفائض والخصاص.

* تعيينات مشبوهة لبعض المحظوظين خارج الضوابط القانونية خاصة بثانويتي الإنبعاث والجولان ومدرسة ابن الياسمين.

* تمييز صارخ في توزيع الأطر الإدارية بين المؤسسات، ما يضر بمبدأ العدالة الوظيفية.

* عدم إدراج منصب إدارة مدرسة ابن الياسمين ضمن المناصب الشاغرة في إطار الحركة الوطنية.

* تدبير الموارد البشرية وفق معايير الولاء والانتماء بدل الكفاءة والاستحقاق، مع استمرار الخصاص بعدد من المؤسسات.

* التستر عن الرخص المرضية وعدم تفعيل الفحص المضاد.

* تفشي ظاهرة الموظفين الأشباح الذين لا يلتحقون بمقرات عملهم إلا في مناسبات إدارية.

* مخاوف من التلاعب بالبنيات التربوية لتمهيد تعيينات غير منصفة.

* تمييز غير مبرر في فتح بعض الشعب التعليمية بين المؤسسات.

* سؤال كبير حول برنامج التكوين المستمر وميزانيته، حيث طغت عليه تكوينات “الريادة” التي شابها الغموض.

* استغراب من تفوق مؤسسات غير رائدة على مؤسسات الريادة، مما يطرح تساؤلات حول نجاعة استراتيجية المديرية.

* عشوائية في تمرير مواضيع امتحانات الثالثة إعدادي وما خلفه من ارتباك إداري.

* اختلالات في عملية الحراسة وعدم احترام المساطر المنظمة للامتحانات.

* التفاف على مذكرة إسناد السكنيات بطريقة غير شفافة.

* تدبير عشوائي لمؤسسة التفتح من حيث الميزانية والتكليفات.

* غياب تكافؤ الفرص في التعليم الأولي واعتماده على الزبونية والمحسوبية.

* غموض يلف تمويل حفل التميز وصفات بعض المدعوين.

* تحويل المرافق التعليمية العمومية إلى خدمات مدفوعة لأشخاص غرباء عن المنظومة، كما هو الحال بالمؤسسة الفندقية.

* انعدام الشفافية في عمل بعض مصالح المديرية، خاصة مصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات.

وفي ختام البلاغ، دعا المكتب الإقليمي الجهات المسؤولة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في تصحيح هذه الأوضاع تفاديًا لدخول مدرسي ساخن، كما ناشد الأسرة التعليمية إلى الاصطفاف خلف إطارهم النقابي العتيد “النقابة الوطنية للتعليم – فدش” دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين بها.

نسخة من البيان