بجماعة بنسليمان…من مستجدات ملف 270مليون الممنوحة للجمعيات… الداخلية تطالب من الخازن الإقليمي تبرير مسطرة التأشير على المبلغ…

حسن خليل

أصبحت جماعة بنسليمان مثقلة بالملفات المثيرة والعجيبة… البعض تحت أنظار القضاء والبعض الآخر بحثت فيه مختلف اللجن المركزية ومجموعة أخرى تتحدث عن نفسها في شكل العديد من الخروقات المسجلة على أرض الواقع وهي مرتبطة بمجال التعمير والنظافة والصفقات…

ملف منح الجمعيات فاجأ وزارة الداخلية، وأصبح يعتبر سابقة في تاريخ الجماعات بالمغرب…

لم يسبق لأية منحة صرفت لجمعيات المجتمع المدني وفي الاخير طالب القضاء بإرجاعها للخزينة العامة، لكن جماعة بنسليمان سجلت هذا الحدث وأصبح سابقة…

بحيث أن المحكمة الإدارية في مرحلة الإستئناف أصدرت حكما بإرجاع مبلغ 270 مليون للخزينة العامة وفق ثبوت خروقات خلال الدورة التي تضمنت نقطة التصويت على منح الجمعيات…

الداخلية تطالب الخازن الإقليمي بتوضيح كل الإجراءات التي تمت عبر التأشير على منح المنح للجمعيات بالرغم من لجوء احد المستشارين للقضاء…

إن ملف مبلغ 270 مليون سنتيم يطرح إشكالا مابين رئيس الجماعة والخازن الإقليمي… بحيث أن ملف المنح كان معروضا على القضاء وبالرغم من ذلك تم التأشير على منح 72 جمعية… والمنطق كان يفرض إنتظار كل مراحل التقاضي أو بعبارة أخرى إلى أن يصبح الحكم نهائيا… 

تم إبعاد المسؤولية عن العامل السابق بالرغم من تأشيرته على ملف دعم الجمعيات…

إن تأشيرة سمير اليزيدي على منح 72جمعية هو تم إستجابة لتقرير من جماعة بنسليمان يؤكد أن هناك مجموعة من الجمعيات في حاجة إلى الدعم لتمويل أنشطتها السنوية…

لكن أين هي الحقيقة في هذا التقرير؟ فهل كل هذه الجمعيات نشيطة وتقوم بأنشطة منتظمة على إمتداد شهور السنة… أم إن النسبة الكبيرة من هذه الجمعيات قامت بتوفير الوثائق بالسرعة الفائقة ونالت المنحة!!!!

وهكذا، تم إبعاد المسؤولية عن عامل الإقليم السابق لكون تأشيرته تمت قبل أن يصل الملف إلى القضاء و تأشيرته كانت بحسن نية الدعم الإيجابي للجمعيات…

بخلاصة

إن ملف منح جمعيات جماعة بنسليمان سيعرف المزيد من التطورات والأبحاث… والكل يعلم أن كل ما يرتبط بالمال العام لايتم المرور عليه مرور الكرام…