بكل محاكم المملكة… ترقب بداية العمل بالعقوبات البديلة (من دون سجن)… وهذه هي الجرائم المستثناة من هذه العقوبات…

حسن خليل

إن العقوبات البديلة في المغرب والتي تقرر بداية العمل بها بداية من الشطر الأخير من شهر غشت الحالي، هي مجموعة من الإجراءات القضائية التي تهدف إلى استبدال العقوبات السالبة للحرية (السجن) بعقوبات أخرى أكثر ملاءمة خاصة في الجنح البسيطة وذلك بهدف إعادة تأهيل المحكوم عليهم بشكل أفضل من جهة وبهدف تقليل الإكتظاظ من جهة ثانية…

الجرائم المستثناة من العقوبات البديلة…

بالتأكيد، إن تطبيق العقوبات البديلة له عدة معايير وشروط وذلك وفق المرسوم رقم 2.25.386 وذلك في سياق تنفيذ أحكام القانون 43.22…

وفي ذات السياق فإن تطبيق مقتصيات هذا القانون يلزم القاضي بأن يأخذ بعين الإعتبار خطورة الفعل وظروف المحكوم عليه على واجهة الشخصية الإجتماعية ومدي قابليته للإصلاح والإدماج ويشترط أيضا ان يتم إخبار المتهم صراحة بأن الإخلال بتنفيذ العقوبة البديلة سيؤدي إلى تطبيق العقوبة الأصلية…

ويجب التأكيد أن قانون العقوبات البديلة يستثنى مجموعة من الجرائم الخطيرة منها:

1_ الجرائم الماسة بأمن الدولة

2_ جرائم الإرهاب

3_ جرائم الرشوة

4_ جرائم اختلاس المال العام

5- جرائم غسل الأموال

6- الإتجار الدولي في المخدرات

7_ الجرائم ذات الطابع الجنسي التي تستهدف القاصرين او الأشخاص في وضعية إعاقة…

بخصوص انواع العقوبات البديلة فهو موزعة إلى أربعة انواع وهي:

1_ العمل لأجل المنفعة العامة

2_ المراقبة الإلكترونية

3_ فرض تدابير علاجية أو تاهيلية مثل الإقامة الجبرية او الخضوع للعلاج او حظر ارتياد أماكن معينة.

4_ الغرامة اليومية، حيث يحددمبلغ مالي عن كل يوم وإن هذا المبلغ محدد مابين 100 درهم و2000درهم يوميا…

إضاءة

سيصبح بكل محكمة من محاكم المملكة المغربية تواجد دائم لقاض يرتبط عمله بالعقوبات البديلة والذي سيباشر عمله بتنسيق متواصل مع رئاسة المحكمة والنيابة العامة….