في يوم الجمعة 22 غشت.. دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ… وكل حكم محدد في خمس سنوات ومافوق يبقى صاحبه غير معنى بهذا القانون…
حسن خليل
بمختلف محاكم المملكة تم يوم الجمعة 22 غشت تطبيق قانون العقوبات البديلة… والذي تم تنزيله لغاية الحد من ظاهرة الإكتظاظ بالسجون أو من أجل حسن إدماج أصحاب الأحكام في حياة متوازنة بعيدة عن أجواء أسوار السجن…
ملاحظات عامة…
إن الرأي العام المغربي أصبح بالتأكيد على دراية كاملة بكل مستجدات هذه القوانين المرتبطة بالعقوبات البديلة وبشكل خاص في شأن انواعها والتي هي موزعة إلى أربعة أنواع منها الغرامة المالية بقيمة مالية يحدد القضاء عن كل يوم…
كما هناك مجموعة من التهم والتي ليستفيد أصحابها من العقوبات البديلة وهي المحددة في سبع حالات منها: المساس بأمن الدولة والمخدرات والإرتشاء والإعتداء الجنسي على القاصرين…
إضاءة على نقطتين…
إن هناك إضاءة تهم نقطتين هامتين وهما:
1_ إن كل حكم محدد في خمس سنوات وما فوق لايستفيد المعنى به (ذكر أو أنثى) من العقوبات البديلة…
2_ بخصوص الغرامة المالية، فإن سيتلزم على كل معنى بهذا الحكم أن يؤدي فورا 50 بالمائة من القيمة الإجمالية للمبلغ…
وعلى سبيل المثل، فإذا كانت أيام العقوبة البديلة تكلف 30 ألف درهم فإن المعنى ملزم بأداء مبلغ 15 ألف درهم في نفس يوم الحكم…
جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
