
لن يتم السماح مستقبلا بالجمع مابين رئاسة الجماعة والمقعد البرلماني.
حسن خليل
ظل الرأي العام المغربي يوجه إنتقادات قوية لعدة قرارات مرتبطة بمنظومة الإنتخابات والتي ظلت مثقلة بقوانين تخدم أهل المال والنفوذ…
اليوم وبعد الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش للسنة الحالية تم إنكباب وزارة الداخلية على تحضير عدة قوانين جديدة في مجال المنظومة الإنتخابية ويمكن أن نذكر من هذه القوانين الجديدة المقترحات التالية:
1_ لن يعود مسموحا لأي منتخب بالجمع مابين رئاسة الجماعة و المقعد البرلماني…
2_ سيتم تحديد عدد ولايات المسؤولية الإنتخابية في مجال رئاسة الجماعة أو الغرف المهنية وكذا الفلاحية… ولن تتجاوز ولايتين إثنتين…
3_ سيتم تحديد المستوى التعليمي الجديد المرتبط بالرؤساء في مجال الإنتخابات… ومن المحتمل جدا أن يتجاوز الشهادة الإبتدائية ببضع سنوات…
4_ أمناء الأحزاب بدورهم سيتم تحديد فترة مسؤوليتهم والتي لن تتجاوز ولايتين…