من الأولويات التي كان وزير التعليم مطالبا بإيجاد حل لها: الإكتظاظ بمؤسسات التعليم العمومي.
حسن خليل
وفق قرار من وزارة التعليم سيتم يوم الإثنين فاتح شتنبر 2025 إلتحاق كل مكونات قطاع التعليم بمختلف المؤسسات التعليمية وهم المرتبطين بها بالعمل وذلك من أجل توقيع محضر الدخول…
وإن هذا القرار يعتبر سابقة في تاريخ كل وزراء التعليم الذين تعاقبوا على تحمل مسؤولية حقيبة التعليم… ولابد هنا من التساؤل: هل يعتبر السيد وزير التعليم أن هذا الإجراء هو خطوة من خطوات إصلاح هذا القطاع الذي ظل يعاني من تراجع مستواه بشكل مقلق منذ عدة عقود خلت؟…
وكيف أعطى السيد الوزير كل الأهمية لمحضر الدخول في هذا التاريخ المثير للإنتباه ولم يمنح الأهمية اللازمة لظاهرة الإكتظاظ بالعديد من مؤسسات التعليم العمومي، هذا الإكتظاظ الذي يعتبر من العقبات العميقة لإصلاح التعليم…
فكيف تنجح مهمة رجال ونساء التعليم في قسم به أكثر من 45 تلميذا و تلميذة؟. وليس مشكل الإكتظاظ وحده الذي يعوق فشل إصلاح قطاع التعليم، فهناك كذلك كثرة المواد التي يتم تدريسها بمختلف المستويات وبشكل خاص بمستوى التعليم الإبتدائي…
وهناك كذلك مناهج التدريس التي أصبحت عقيمة ومعقدة ولا تجعل أغلبية التلاميذ والتلميذات يستوعبون الدروس التي تدرس لهم…
من هنا… يتأكد بأن إصلاح التعليم ليس في الإلتحاق بمؤسسات التعليم بشكل مبكر، بل في التصدي للظواهر السلبية التي يعاني منها قطاع التعليم بصفة عامة…
جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
