هل القوانين الجديدة ستسبب عزوف ذوي المال والمصالح الخاصة في دخول عالم الإنتخابات؟!
حسن خليل
إن بلادنا قررت وضع النهاية مع التسيب في مجال المسؤولية بالمجال الإنتخابي… وإن السبب المباشر في ذلك هو تفشي الفساد في وسط نسبة كبيرة من المنتخبين وهو ماسبب في إهدار مئات الملايير من جهة وفشل الآلاف من المشاريع من جهة ثانية…
ووفق هذه الدراسة الدقيقة التي أشرفت عليها مؤسسات مختصة تأكد أن مباشرة المنتخبين للعديد من المهام لم يعد مجديا في المستقبل القريب وبالتالي سيصبح التسيير شفافا وواضحا وذلك بسبب منح المسؤولية لمؤسسات عصرية ستشرف على تنفيذ مختلف القرارات وبالتالي ستسهر على تدبير عدة برامج مرتبطة بشؤون سيارات الإسعاف والنقل المدرسي والنظافة والصفقات العمومية ورخص الإستثمار…وكل ذلك سيتم وفق برنامج شفاف يتحكم فيه تسيير إداري يومي وفق برامج مضبوطة…
وهكذا وبكل أقاليم وعمالات المملكة سيتم تطبيق منهجية إحداث مؤسسات لها استقلالية مالية وبشرية وستوكل لها مهام التدبير اليومي لكل متطلبات الساكنة ومتطلبات شؤون إدارية مرتبطة بالعديد من الملفات ظل تدبيرها تحت مسوولية رئيس الجماعة وبعض نوابه…
هل منهجية إبعاد المسؤولية عن مسؤولي الجماعات وباقي الهيئات المنتخبة ستكون سببا في العزوف عن تحمل المسؤولية الإنتخابية؟
بكل وضوح و مصداقية، لابد من التأكيد أن المسار الزنتخابي ببلادنا ظل يعاني من عدة سلبيات وفي مقدمتها الفساد الإنتخابي والذي ظل يعتمد على استعمال المال في الوصول إلى المناصب الإنتخابية (مع استثناءات لنسبة معينة)… والسبب في ذلك هو رغبة المئات من المنتخبين في الوصول إلى مناصب المسؤولية لهدف اساسي وهو تحقيق المكاسب الشخصية والبحث عن امتيازات مالية بطريقة أو بأخرى…
اليوم علينا أن نتساءل: هل القوانين الإنتخابية الجديدة ستحد من الصراع على المناصب الإنتخابية؟
جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
