صورة مركبة مابين عامل إقليم بنسليمان والمحامي زهير فضلي الذي يقود المعارضة بالجماعة…
حسن خليل
وفق الإختلالات التي أفرزتها طريقة دعم عدد هام من الجمعيات (72جمعية) من جهة وطريقة تسيير العديد من الجمعيات من جهة ثانية، تدخلت السلطات الإقليمية إعتمادا على مواقف المعارضة من دعم الجمعيات وقررت توقيف الدعم المالي لكل الجمعيات بجماعة بنسليمان وذلك إلى احل غير مسمى وإلى حين تصحيح مسار العمل الجمعوي محليا…
وإن توقيف هذا الدعم تتوخى منه الجهات المسؤولة بشكل خاص تحقيق مجموعة من الأهداف النبيلة والإيجابية ومن بينها مايلي:
1_ إنتظار ماسيؤول إليه ملف الدعم المالي للنسخة السابقة والمحدد في 270 مليون سنتيم… وذلك بعد ما قررت محكمة الإستئناف الإدارية إعادة المبلغ المذكور لخزينة الدولة وذلك تحت مسؤولية رئيس الجماعة…
2_ إعادة النظر في مسطرة التعامل مع الجمعيات وذلك من أجل أن تصبح كل الجمعيات ذات إستقلالية وذات برنامج سنوي مرتبط بالأنشطة المرتبطة بها…
3_ وضع نهاية للجمعيات الوهمية والجمعيات التي تحدث لأهداف إنتخابية…
4ـ إعطاء الأهمية للجمعيات ذات البرنامج السنوي المضبوط والذي يساهم بشكل فعلي في تأطير الشباب ذكورا وإناثا أو خلق أنشطة وازنة قادرة على خلق تفاعل إيجابي مع الساكنة…
إضاءة
إن الدورة الإستثنائية المنعقدة يوم الثلاثاء بمقر جماعة بنسليمان تميزت بملاحظتين بارزتين:
1_ جهة “نافذة” بجماعة بنسليمان لم تكن راضية عن إلغاء دعم الجمعيات، لكون هذه الجمعيات هي جد مقربة من هذه “الجهة” وهي ذرع إنتخابي…
ولكن في عهد العامل الحالي و متغيرات المنظومة الإنتخابية انتهى عبث الأمس والمستقبل الإنتخابي يوحي بتنظيف الساحة من “مفسدي” الإنتخابات…
2_ خلال مجريات الدورة.. تعرض الأستاذ المحامي زهير فضلي لوابل من “الكلام الغير المسؤول”… فهل كل من دافع عن مصلحة المدينة وحارب الفساد والمفسدين تتم محاربته؟.
جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
