جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
حسن خليل
بتاريخ 16 شتنبر 2025 وضع دفاع رئيس المعارضة بجماعة بنسليمان (زهير فضلي) طلبا لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء…
وتضمن هذا الطلب عدة معطيات منبثقة من الفصول القانونية التي تثبت كلها أن التقاضي لدى محكمة النقض لايوقف قرار التنفيذ، وتم ربط هذه الفصول بحالة 270 مليون سنتيم والتي حكمت المحكمة الإدارية بإرجاعها للخزينة العامة، بحيث أن رئيس الجماعة أراد ربح المزيد من الوقت (في نظره) وقرر يوم 4 غشت التقاضي أمام محكمة النقض، لكن المساطر القانونية في هذه النازلة تؤكد أن التقاضي لدى محكمة النقض لايقف حاجزا أمام تنفيذ قرار إرجاع مبلغ 270 مليون سنتيم للخزينة العامة بعد الحكم ببطلان الدورة التي تضمنت نقطة دعم الجمعيات…
وفي ظل ثبوت هذه المعطيات قانونيا فإن الأطراف المعنية بإرجاع هذا المبلغ وفي مقدمتهم رئيس الجماعة بإعتباره هو المسؤول المباشر عن هذا الملف بحكم التأشير على مضامينه الرامية إلى دعم عدد معين من الجمعيات، لهذا فهو مطالب بتنفيذ هذا القرار في أقرب فترة ممكنة وإلا سيتم الإحتكام إلى المرحلة الموالية وفق ماتؤكده الفصول القانونية في هذه النازلة والتي ترتبط بالإمتناع عن التنفيذ…
إضاءة
تنويرا للرأي، فإننا إرتأينا نسخ الفقرة الأخيرة من الطلب الذي وضعه دفاع رئيس المعارضة بجماعة بنسليمان، وهكذا جاء في هذه الفقرة حرفيا مايلي:
لكل ماسبق يلتمس موكلي من سيادتكم:
إعطاء تعليماتكم للسيد المنتدب القضائي المحترم المكلف بالتنفيذ بمواصلة إجراءات التنفيذ بمواجهة المنفذ عليهم وذلك بمايلي:
الإنتقال من جديد إلى مقرات المنفذ عليهم ومطالبتهم مطالبة أخيرة بالإدلاء بما يفيد التنفيذ الكامل للقرار عدد 275 الصادر بتاريخ 25 ماي 2025 خصوصا المبالغ التي تم صرفها في الدورة المحكوم ببطلانها.
وفي حالة عدم الإدلاء بما يفيد التنفيذ، تحضير محضر صريح بالإمتناع يمكن العارض من نسخة منه للرجوع إليه عند الإقتضاء…
نسخة من مقدمة الطلب المودع بالمحكمة الإدارية يوم 16 شتنبر 2025… وبه كل الجهات المسؤولة التي توصلت بنسخة منه….
