جماعة بنسليمان… مبلغ 270 مليون الذي صرف للجمعيات وحكمت المحكمة بإرجاعة للخزينة العامة يثير الجدل مابين رئيس الجماعة والخازن الإقليمي!!!!!

حسن خليل

إن ملف مبلغ 270 مليون سنتيم الذي تم صرفه للجمعيات وحكمت محكمة الإستئناف الإدارية بإرجاعه للخزينة العامة أصبح حاليا يثير الجدل عن تحديد المسؤول المباشر في هذا الملف، فهل المسؤولية هي من مسؤولية رئيس الجماعة باعتباره آمرا بالصرف أم من مسؤولية الخازن الإقليمي باعتباره قام بالتأشير على صرف مبلغ دعم الجمعيات وهو يعلم أن ملف هذا الدعم معروض على أنظار القضاء… وهناك طرح ثالث: فهل المسؤولية هي مشتركة مابين رئيس الجماعة والخازن الإقليمي؟

رسالة عامل الإقليم تحمل المسؤولية للخازن الإقليمي…

إننا نتوفر على كل الوثائق المرتبطة بملف دعم الجمعيات وذلك إنطلاقا من حكم محكمة الإستئناف الإدارية (المطالبة بإرجاع مبلغ 270 سنتيم للخزينة العامة) إلى مجموعة من المراسلات والوثائق…

ومن ضمن هذه المراسلات تلك التي بعثها عامل الإقليم للخازن الإقليمي والتي تؤكد هذه المراسلة ان الخازن الإقليمي يتحمل المسؤولية في صرف مبلغ 270 مليون…

فهل نفهم من هذه المراسلة ان الخازن الإقليمي أصبح هو المسؤول الأول في هذا الإشكال مع العلم ان رئيس الجماعة هو صاحب التأشيرة الرسمية على وثيقة هذا الدعم مع المطالبة بصرف الدعم لصالح 72 جمعية… والأسباب هنا هي معروفة…

التقاضي أمام محكمة النقض لايوقف إجراء تنفيذ ارجاع 270 مليون للخزينة العامة…

إن المساطر القانونية المرتبطة بالمال العام بشكل خاص لايتوقف تنفيذها إلا بعد صدور أحكام محكمة النقض، ومن هنا فإن إرجاع مبلغ 270 مليون سنتيم أصبح أمرا ملحا بإرجاعه للخزينة العام في أقرب ممكن وإلا سيتم الإنتقال الإجراءات أخرى…

الخلاصة:

الآن، من سيرجع مبلغ 270 مليون سنتيم للخزينة العامة؟ هل رئيس الجماعة أم الخازن الإقليمي ام هما معا؟… سؤال آخر: كيف يتم تجاوز مسؤولية رئيس الجماعة في هذا “الإنزلاق” والتركيز على الخازن الإقليمي؟.

 

واحدة من المراسلات التي تؤكد الإشارة إلى مسؤولية الخازن الإقليمي في التأشير على منحة مبلغ 270 مليون سنتيم وذلك بشكل متسرع