ملف الرفع من سن التقاعد… هل تتساهل النقابات من جديد في تسهيل تمرير هذا المشروع المثير للجدل؟
حسن خليل
في عهد حكومة العدالة والتنمية تم الرفع من سن التقاعد إلى سن 63 سنة… وهذه من القرارت التي خلفت إنتقادات من طرف الرأي العام بالرغم من التبريرات المختلفة للعدالة والتنمية…
اليوم، تجد الحكومة الحالية التي تقودها ثلاثة أحزاب (الأحرار و الإستقلال و الأصالة والمعاصرة) أمام عاصفة جديدة من إنتقادات المغاربة تنضاف إلى باقي الإنتقادات المرتبطة بغلاء الأسعار و عدم إصلاحات العديد من القطاعات، منها بشكل خاص قطاع الصحة والتعليم…
اليوم، يطرح ملف ساخن جديد والذي هو ملف الرفع من جديد من سن التقاعد، ولازال تحديد هذا السن لم يتم بعد بالرغم من أن الحديث هو متداول عن 65 سنة…
إن المسؤولية ليست ملقاة على الحكومة ،بل هي على عاتق النقابات والتي تمثل الموظفين و المستخدمين وتتعهد بالدفاع عن مطالبها ومصالحها…
ولكن، كيف سنجح في ذلك وهي تلتزم الصمت اتجاه مخطط الحكومة الحالية الرامي للرفع من سن التقاعد؟…
فكيف ستوافق النقابات عن هذا المشروع الجديد وهي تعلم جيدا أن الموظف أو المستخدم مابعد سن 60 لم تعد له كل القدرات الصحية والمعنوية لاداء عمله في ظروف مريحة؟.
جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
